في ما يلي تذكير بالانقلابات العسكرية في مالي حيث اعلن عسكريون الخميس الاطاحة بنظام امادو توماني توري متهمين اياه بعدم الكفاءة في التصدي لتمرد الطوارق والجماعات الاسلامية في شمال البلاد.
وتشهد مالي التي كانت في تسعينات القرن الماضي مسرحا لتمرد طوارق عاود الظهور في 2006 و2009، منذ منتصف كانون الثاني هجمات للحركة الوطنية لتحرير ازواد ومجموعات متمردة اخرى من الطوارق تضم رجالا مسلحين تسليحا جيدا كانوا قاتوا الى جانب نظام معمر القذافي في ليبيا. كما يوجد لتنظيم القاعدة قواعد في شمال مالي.
– 19 تشرين الثاني 1968: انقلاب عسكري بقيادة موسى تراوري يطيح بموديبو كايتا الذي حكم البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في 1960 ويشكل لجنة عسكرية للتحرير الوطني. وجمع تراوري مناصب رئيس اللجنة العسكرية ورئيس الدولة والحكومة. فيما توفي كايتا في سجنه عام 1977.
– 26 آذار 1991: انقلاب عسكري يطيح بالجنرال موسى تراوري بعد 22 عاما من الحكم بلا منازع وذلك عقب انتفاضة شعبية استمرت عدة ايام وتم قمعها بقسوة (اكثر من مئة قتيل والف جريح). لجنة عسكرية انتقالية للانقاذ برئاسة امادو توماني توري تكلف ادارة البلاد.
وبعد مؤتمر وطني تبنى مشروع دستور يرسي التعددية والنظام الرئاسي، سلم توري السلطة لنظام مدني وفي 1992 اصبح الفا عمر كوناري اول رئيس منتخب ديمقراطيا في مالي. وحكم على موسى تراوري وزوجته مريم بالاعدام في 1993 لاتهامهما ب"جرائم قتل" ثم في 1999 بتهمة "جرائم اقتصادية"، وذلك قبل ان يصدر عفو عنهما في 2002.
– 12 ايار 2002: عودة امادو توماني توري الذي تقاعد من الجيش، الى السلطة بعد انتخابه رئيسا في الدور الثاني من الانتخابات. ولم يترشح الفا عمر كوناري الذي اعيد انتخابه في 1997 وذلك احتراما منه لقواعد الدستور التي نصت على تحديد الولايات الرئاسية بولايتين فقط.
– 22 آذار 2012: عسكريون يعلنون الاطاحة بنظام الرئيس امادو توماني توري بعد عدة ساعات من تبادل اطلاق النار مع الحرس الرئاسي، متهمين الرئيس بعدم الكفاءة في التصدي لتمرد الطوارق والمجموعات الاسلامية في شمال البلاد. واعلنوا حل "كافة المؤسسات" وتعليق العمل بالدستور وفرض حظر تجول ليلي لفترة غير محددة واغلاق الحدود حتى اشعار آخر. وبحسب مصدر عسكري في باماكو فان توري "بصحة جيدة" وهو "في مكان آمن" واشار مصدر آخر الى انه في معسكر وحدة من عناصر النخبة في الحرس الرئاسي.