عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري، في الفرع الاول لكلية الإعلام والتوثيق برئاسة الدكتور شربل كفوري، تداولت خلاله آخر المستجدات الجامعية.
وبعد النقاش، خلصت إلى "اعلان تمسكها التام بالحريات الأكاديمية ومن ضمنها حرية التصريح والتعبير والكتابة، فمن دون ذلك تصبح الجامعة جسدا بلا روح". وتمنت على "جميع الزملاء الأساتذة البقاء في حدود النظام العام واحترام الآخر".
واعتبرت أن "أساتذة الجامعة اللبنانية غير معنيين بقرار مجلس الوزراء رقم 91/2012، الصادر في 29/2/2012 والمتعلق بحضور المؤتمرات والندوات في الخارج، ذلك أن الجامعة لديها الآلية الخاصة التي يتبعها الأساتذة عند سفرهم الى الخارج لتمثيل الجامعة أو الوحدة، في المؤتمرات التي يأخذ معظمها الطابع الأكاديمي والبحثي".
واكدت انها "تؤدي دورها في المراقبة والنقد البناء الذي يهدف الى تصويب مسار العمل في الجامعة وتقويم الإعوجاج".
واكدت ايضا انها "لم تنفك في رفع صوتها والتنبيه الى خطورة التفرد بإدارة الجامعة، التي ينوء بثقل مسؤولياتها مجلس بإكمله فكيف الحال إذا كانت مسؤولية هذه الإدارة تقع على عاتق شخص بمفرده، مهما علت كفاءاته وخبراته في شؤون الإدارة".
أضاف البيان: "إذا كانت الرابطة قد ناضلت طويلا حتى صدور قانون المجالس الأكاديمية فلأنها تطمح إلى تكريس الحياة الأكاديمية والديموقراطية في الجامعة. من هنا فإن الهيئة التنفيذية تدعو وزير التربية والتعليم العالي ورئيس الجامعة الى الإسراع في اختيار المرشحين الثلاثة لعمادة كل وحدة جامعية ورفعها الى مجلس الوزراء لتعيين العمداء الأصيلين ولاحقا استكمال مجلس الجامعة".
وتابع: "ان ملف التفرغ، وهو من الملفات الساخنة في الجامعة، يشوبه الغموض. والرابطة، التي تحرص دوما على التنسيق مع رئيس الجامعة، أكدت مرارا ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة، تطبق على جميع المعنيين، وإذا كنا من المنادين باحترام التوازن الديموغرافي، فإن ذلك لا يمكن أن يتم بمعزل عن المعايير الأكاديمية والعلمية التي تبقى موحدة ويجب أن يظل المعيار الأساسي في اختيار الأساتذة".
ورأت ان "السرعة في إنجاز هذا الملف ضرورية لكن التسرع ضار، لذلك ترى ضرورة تحصين هذا الملف من طريق إشراك مجلس الجامعة في تحضيره ودرسه".
ودعت الأساتذة الى "المبادرة الفورية في التزام قرار رئاسة الجامعة الداعي الى تطبيق قانون التفرغ".
وتوقفت عند "قرار إنشاء الهيئة المركزية للجودة والتخطيط والاعتماد في الجامعة اللبنانية". واعتبرت أن "تشكيل مثل هذه الهيئة، وغيرها من الهيئات وتحديد أطر عملها ومهماتها يجب أن يكون من اختصاص مجلس الجامعة وصلاحياته".