لقاء بين الداعوق ومسؤولي المواقع الاخبارية… أبي نجم: القانون يحتاج لدراسة متروية كي لا يستخدم سياسيا لضرب حرية الإعلام

بحث وزير الاعلام وليد الداعوق مع عدد من مسؤولي المواقع الالكترونية الاخبارية اللبنانية في مشروع قانون تنظيم الاعلام الالكتروني.

ولفت الداعوق الى ان هذه المواضيع ضرورية ويجب متابعتها، شارحا ان اختيار المواقع الالكترونية للتعريف عن نفسها هو مسألة اختيارية، فكل موقع يستطيع بمشيئته المنفردة أن يحضر الى الوزارة ويعرف عن نفسه.

اما رئيس تحرير موقع "القوات اللبنانية" طوني أبي نجم فلفت الى ان هناك قانون إعلام مرئي ومسموع وهو لا يطبق، وحين يطبق، يطبق استنسابيا وبشكل مشوه كما حصل مع الـ"أم تي في" في 2002، وبالتالي من المفروض ألا يكون الموضوع ملحا ومستعجلا لأن المواقع الالكترونية تخضع لقانون المطلبوعات، وأي دعوى تحصل تكون أمام محكمة المطبوعات.

واضاف "نحن مع مبدأ أن يكون هناك قانون، لكن هذا القانون يحتاج الى دراسة متروية ومعمقة كي لا نصل الى يستعمل البعض، لأسباب سياسية، أي قوانين يكون فيها اجتهادات أو جمل مطاطة، لضرب حرية الاعلام التي أعتقد أننا جميعا نحرص على قدسيتها".

وردا على سؤال عن تلقي ضمانات بالا يحد القانون الجديد من حرية الاعلام الالكتروني، اوضح ابي نجم "علينا الفصل بين رأي الوزير الداعوق وبين المبدأ، فمعالي الوزير لديه كل النوايا والتطمينات الايجابية، إنما تعرفون المثل الشهير "ننفخ على اللبن لأن الحليب كاوينا"، وبالتالي نحن يلزمنا الوقت لنصل الى قانون يكون فعلا واضحا لا يقبل أي اجتهادات، وعندئذ يعطينا القانون الضمانات، إنما في ظل الوضع السياسي الحالي والحكومة الحالية والمجلس النيابي، أعتقد أن لا أحد قادرا على إعطاء الضمانات. وإن شاء الله، نتوصل مع الوقت الى قانون فيه ما يكفي من الضمانات، ولا يمارس بشكل مشوه".