اكد رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان المحامي الفرنسي فرانسوا رو انّ توقيت انتهاء فرق الدفاع الأربعة من تحقيقاتها غير محدّد، وقد تستغرق شهوراً عدة خصوصاً أنّهم يحتاجون إلى الوقت والتمويل للاستعانة بخبراء في الاتصالات الهاتفية التي بنى بيلمار قراره عليها لتوجيه أصابع الاتهام إلى مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسن عنيسي وأسد صبرا.
رو، وفي تصريح لصحيفة "السفير"، قال إنّ "لديّ معلومة مهمّة جدّاً لكثير من اللبنانيين وهي ما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية في 14 آذار 2012، في قضيّة (زعيم المتمرّدين الكونغوليين توماس) لوبانغا حيث طلبت المحكمة من المدعي العام محاكمة الوسطاء الذين أوصلوا الشهود إلى المحكمة بعدما اعتبرتهم شهوداً غير ذوي مصداقية".
وأكّد رو أنّه لا يوافق على موقف المدعي العام الرافض تسليم اللواء الركن جميل السيّد المستندات المتعلّقة بشهود الزور، واعتبر أنّ مسؤوليته تنصّ على أن يقوم بتنفيذ قرارات العدالة، "وإنْ لم يفعل، فربّما قد يؤثّر ذلك على مصداقية المحكمة".
وردّاً على سؤال عن تفسيره لتغيّر الاتهام من سوريا والضبّاط الأربعة إلى "حزب الله"، رأى رو "أنّ المسألة ليست سياسية، بل مرتبطة بالأدلّة والقرائن"، مضيفاً أنّ المدعي العام "لا يتهم "حزب الله" كحركة سياسية، بل يوجّه أصابع الاتهام إلى هؤلاء الأشخاص الأربعة"، وشدّد على أنّ قضاة المحكمة "لا تهمّهم الانتماءات السياسية فهم يبحثون عن أدلّة تؤكّد أو لا تؤكّد مشاركة هؤلاء في الجريمة".