دعت السنغال المنظمات الاقليمية لغرب افريقيا الى القيام "بكل الخطوات الضرورية" من اجل عودة النظام الدستوري الى مالي بعد الانقلاب الذي اطاح برئيس هذه الدولة.
وقال وزير الخارجية السنغالي ماديكيه نيانغ ان "السنغال تحث الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب افريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا وبالاتفاق مع الاتحاد الافريقي، على القيام بكل الخطوات الضرورية لاعادة النظام الدستوري الى مالي في اسرع وقت ممكن".
واضاف نيانغ في بيان وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس ان بلاده "تدعم بدون تحفظ المواقف التي اتخذها الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا حول الوضع في مالي".
وكانت المنظمتان دانتا الانقلاب في مالي وطالبتا بعودة المؤسسات الشرعية الى البلاد.
وقال وزير الخارجية السنغالي ان الرئيس "عبد الله واد يتابع عن كثب وبقلق عميق الوضع في مالي البلد الشقيق والصديق".
من جهتها قالت المنظمة غير الحكومية اللقاء الافريقي للدفاع عن حقوق الانسان في بيان تسملت فرانس برس نسخة منه انها "تدين بشدة الانقلاب العسكري الذي وجه ضربة قاضية الى التجربة الديموقراطية المالية (…) التي نجحت بفضل النضال وبالدم".
وقالت المنظمة نفسها ان الانقلاب "انهى بعنف عملية انتخابية" لاختيار رئيس في 29 نيسان في هذا البلد الذي يواجه نشاط مجموعات اسلامية مسلحة في الشمال وحركة تمرد انفصالية للطوارق.
وذكرت المنظمة انها ليست اول حركة تمرد للطوارق في مالي ورأت ان الرئيس توري ادارة هذا الملف "باستخفاف" مما ادى جزئيا الى هذا الوضع.
وانتقدت خصوصا "الوساطة الحصرية للجزائر في هذا النزاع (…) وموقف الانتظار الذي تبنته المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي والاسرة الدولية".