توقفت كتلة نواب عكار أمام الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها قوات النظام السوري ضد المدنيين في المناطق الحدودية وخصوصا في وادي خالد، في ظل تقاعس اجهزة الدولة اللبنانية عن القيام بواجباتها في الدفاع عن السيادة الوطنية وحياة المواطنين الآمنين، مستغربة موقف وزير خارجية لبنان عدنان منصور بنفيه اي اعتداء على السيادة اللبنانية.
كذلك استغربت بعد اجتماعها تباطؤ الحكومة واجهزتها في تحويل الاموال اللازمة للهيئة العليا للاغاثة التي تقوم بإعانة الاخوة النازحين السوريين في ظل تدفق أعداد النازحين والجرحى من سوريا. وطالبت بتوسيع نطاق مهام الهيئة لتشمل النازحين في البقاع.
كما توقفت أمام إقرار مجلس النواب زيادة مبلغ المئة مليون دولار لاستكمال اوتوستراد الشمال – عكار الذي يصل الى الحدود اللبنانية – السورية"، ورأت فيه "خطوة أولى على طريق إنماء هذه المنطقة المحرومة تاريخيا. وتوجهت في هذا الاطار بالشكر الى كل من ساهم ووقف الى جانب نواب عكار للوصول الى هذا الإنجاز الهام.
وفي السياق نفسه، أبدت أسفها "للكيدية السياسية التي تعامل معها التيار الوطني الحر وحلفاؤه في تصويتهم ضد إقرار زيادة ال 100 مليون دولار لاهلنا في عكار"، واستغربت كيف يمكن ان يستمر اي مواطن عكاري في تأييده لهذا التيار الذي عمل جاهدا لإسقاط هذا القانون.
وختمت بتوجيه الشكر الى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي على تعاونهما مع نواب عكار لفتح مركز السجل العدلي في المحافظة.