كتبت صحيفة "النهار": تكتسب الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء التي ستعقد في الرابعة بعد ظهر الاربعاء المقبل في قصر بعبدا، أهمية تتجاوز جدول اعمالها على رغم ما يتضمنه من بعض البنود البارزة، باعتبار أنها تشكّل اختباراً جديداً لمدى تماسك القوى السياسية التي تتكون منها الاكثرية في ظل الاهتزاز القوي الذي تعرضت له الحكومة جراء الخلافات المتصاعدة حول ملف الكهرباء.
وبدا واضحاً في اليومين الاخيرين ان المناخ الحكومي استعاد الكثير من التأزم عقب انكشافه على مجموعة استحقاقات أحدثت اثراً عميقاً في اظهار التباينات الحكومية، واحتل ملف الكهرباء موقع الصدارة فيها. واذا كان جدول أعمال الجلسة لحظ في آخره تقرير رئيس الوزراء نجيب ميقاتي المتعلق باستئجار الطاقة من خلال البواخر، فانما الامر يعكس ان هذا البند الخلافي ترك الى ما بعد مناقشة سائر بنود جدول الاعمال للتفرغ لحل المشكلة الماثلة بقوة والتي تهدد بأزمة جديدة يصعب التكهن بمسارها قبل انعقاد الجلسة و"فحص النيات" الذي ستتكشف عنه. واذ تضمّن الجدول ايضاً مجموعة تعيينات تعود الى مجلس الخدمة المدنية والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، تطل الجلسة بذلك على ملف لا يقل تعقيداً عن ملف الكهرباء، وخصوصاً ان مطلع الاسبوع سيشهد اضراباً لنقابتي المحامين في بيروت وطرابلس احتجاجاً على الشغور في منصب رئاسة مجلس القضاء الاعلى.
ولا تستبعد بعض الاوساط ان تثار من خارج جدول الاعمال مسألة الامن الغذائي التي تعاظمت تردداتها ومضاعفاتها في الايام الاخيرة في ضوء "المكتشفات" اليومية من مستودعات لمواد غذائية ولحوم فاسدة انضمت اليها مسألة الدواء في الايام الاخيرة.
إذاً هي جلسة مكهربة على نطاق واسع قد يتوقف عليها امتحان القدرة المتبقية للحكومة على تجاوز اهتزازاتها وتناقضاتها، علماً أن ملف الكهرباء بات العلامة الكبيرة التي تثير شكوكاً واسعة حول معارك يقال ان بعضها يتصل بحسابات سياسية وبعضها الآخر بحسابات نفعية، فيما يضغط العد التنازلي لموسم الاصطياف بقوة نحو اجتراح حلول عاجلة ويصعب تدارك هذا الاستحقاق مع تنامي الخلافات الحكومية.
وقد وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء امس جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء والذي يتضمّن 76 بنداً أبرزها:
– مشروع قانون لتعديل المادة الاولى من اتفاق التعاون العسكري والتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية (البند 57).
– مشروع قانون لتعديل القانون الرقم 767 تاريخ 11/11/2006 المتعلق بالايجار التملكي (البند 60).
– مشروع قانون لتعديل المادة 14 من القانون الرقم 160 تاريخ 22/7/1992 وتعديلاته (ايجار العقارات المبنية) (البند 61).
– مشروع مرسوم لتعديل المرسوم الرقم 5603 تاريخ 31/8/1994 (تطبيق احكام قانون تسوية مخالفات البناء) (البند 62).
– عرض وزارة الخارجية والمغتربين وضع مبنى قصر بسترس (البند 63).
16- مشروع مرسوم للترخيص لشركة ريفر اند سي ش.م.ل بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ذوق مصبح العقارية / قضاء كسروان (الغاية من التملك هي اقامة مشروع سياحي) (البند 67).
– مشروع مرسوم للترخيص لشخص من التابعية السعودية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة دلبتا العقارية – قضاء كسروان (البند 68).
– طلب وزارة الخارجية والمغتربين تلبية دعوة لانعقاد اللجنة الوزارية العليا اللبنانية – السودانية في الربع الثاني من العام 2012 في الخرطوم – السودان.
– عرض وزارة الدفاع الوطني موضوع دفع التعويضات المترتبة لاصحاب العقارات المشغولة من قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان ("اليونيفيل").
– تعيين رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.
– تعيين رئيس ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية.
– تعيين مدير عام – رئيس فرع الشؤون الوزارية في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
– طلب ادارة التفتيش المركزي اجراء مباراة لتعيين مفتشين معاونين تربويين (عدد52).
– طلب وزارة الاتصالات الموافقة على اجراء مباراة لتعيين مهندسين واختصاصيين عدد (10).
– اقتراح قانون للسماح باستيراد السيارات العاملة على المازوت الأخضر 590 EN واستعمالها (وزع على الوزراء في تاريخ 20/3/2012).
– أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بالآتي:
أ – تقويم الأثر البيئي.
ب – التقويم البيئي الاستراتيجي لمشاريع السياسات والخطط في القطاع العام.
ج – الالتزام البيئي للمنشآت.
د – تأليف المجلس الوطني للبيئة وتحديد مهماته وتنظيمه. (بعد ورود تقرير اللجنة الوزارية وآراء مجلس شورى الدولة).
– تقرير دولة رئيس مجلس الوزراء المتعلق باستئجار الطاقة من خلال البواخر (قرار رقم 47 تاريخ 10/11/2011).