وذكّرت اللجنة بالمهلة المعطاة للمعنيين في الحكومة والتي تمتد حتى الخامس من نيسان المقبل، محذرة من انها ستتخذ المواقف التصعيدية اللازمة لاسيما الإضراب المفتوح ابتداء من 17 نيسان المقبل في حال عدم الرد إيجابيا على المطالب المحقة.
وذكّرت اللجنة بالمهلة المعطاة للمعنيين في الحكومة والتي تمتد حتى الخامس من نيسان المقبل، محذرة من انها ستتخذ المواقف التصعيدية اللازمة لاسيما الإضراب المفتوح ابتداء من 17 نيسان المقبل في حال عدم الرد إيجابيا على المطالب المحقة.