وأعلن النائبان أنهما لن يقبلا بأي حل يؤدي الى وقف المستشفى عن العمل ولا ليوم واحد او اي حل يؤدي الى إهدار حقوق العاملين فيه وصرفهم من الخدمة، او يساهم في تدهور حال المستشفى من سيء الى أسوأ"، مشيرين إلى أنه "من هذا المنطلق يدعوان كل القوى الحية في القضاء الى التعاون لتحقيق هذه النقلة النوعية للمستشفى وعدم إفساح المجال امام المناورات السياسية لتسجيل بعض الانتصارات الوهمية على حساب صحة الناس وآلامهم".
وشكر زهرا وحرب "تجاوب رئيس الحكومة ووزيري العمل والصحة لموقفهما في تفادي تخلي الضمان الاجتماعي عن المستشفى في نهاية آذار 2012"، حاضين "الحكومة على إقرار تمديد عقد استثمار المستشفى الى الضمان لغاية العام 2025، وإجراء المزايدة المقررة ليتولى القطاع الخاص ادارة المستشفى وفقا للشروط المحددة في قرار مجلس الضمان الاجتماعي، ولا سيما لجهة عدم صرف اي من العاملين في المستشفى والحفاظ على حقوقهم كافة، ولجهة إعطاء الاولوية المطلقة لمرضى الضمان ووزارة الصحة، بحيث يبقى هذا المستشفى ملاذ المريض المعوز والفقير الذي ينبغي ان يحظى بالعناية الاستشفائية والطبية اللائقة والصحيحة".
وختم النائبان بيانهما: "اننا في الوقت عينه نحذر من اي إهمال او تسييس لموضوع المستشفى من شأنه ان يؤدي الى تعطيل عمله او إلحاق الضرر بالعاملين فيه او بالمستفيدين من خدماته الصحية، ونؤكد اننا لن نتهاون مع اي قرار من شأنه إلحاق الضرر بأهل قضاء البترون وسنتصدى لاي توجه مخالف، آملين أن لا نضطر الى ذلك".