اعتبرت قناة الـ"mtv" في مقدّمة نشرتها الأخباريّة الأحد أن "الحكومة معلقة من الآن وحتى الأربعاء المقبل على خط التوتر العالي، نتيجة الخلاف على معالجة ملف الكهرباء"، مشيرةً إلى أن "الوزيران محمد الصفدي وجبران باسيل على موقفهما المؤيد استئجار السفن، فيما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ماض في خيار تقديم العرض البديل في جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل". وهذا ما أكّده ميقاتي في حديث لـ"الجديد".
ولفتت الـ"mtv" إلى ان "بين الموقفين يبدو رئيس الجمهورية أقرب الى موقف رئيس الحكومة"، اذ كشفت مصادر رئاسية للمحطة "ان الرئيس ميشال سليمان مع اعادة البحث في كل الملف توصلا الى العرض الافضل للبنان وللخزينة". فما نقلت الـ"mtv" عن باسيل قوله "إنه سيعلن موقفه من الموضوع قبل جلسة مجلس الوزراء والأرجح بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" الثلثاء المقبل".
من جهته، شن وزير الاقتصاد نقولا نحاس عبر "بيروت اليوم" هجوما مزدوجا على الوزيرين باسيل والصفدي، معلناً ان المناقصة التي تمت لاستئجار البواخر لا تستوفي الشروط القانونية، كما ابدى استغرابه كيف ان وزير المال لا يهتم بالحفاظ على المال العام. وأضاف: "هناك مجموعات تولّد 600 ميغاواط في معمل الجيّة استوجب تأهيلها ويجب إيقافها بشكل متتال. وكي لا تنقص الشبكة عند إيقافها عن العمل يجب أن نستأجير البواخر"، مؤكداً ان الهدف الأساس لإستئجار البواخر هو إعادة تأهيل هذه المجموعات.
ولفت نحاس إلى ان مبلغ الميليار ومئتي مليون دولار هو كلفة اعادة التأهيل بالإضافة إلى استئجار البواخر من دون إدخال ثمن الـFuel المستخدم في توليد الكهرباء، مشيراً إلى أنه يمكن لبنان خلال 5 أو 6 أشهر تركيب مجموعات جديدة تولّد 500 ميغاواط فقط بقيمة 500 مليون دولارٍ. وأضاف: "هل يعقل ألا يطرح رئيس الحكومة هذا الأمر على اللجنة وهو يمكنه أن يوفّر على الدولة اللبنانيّة 700 مليون دولارٍ؟ وبدل أن ننتظر 5 سنوات للتأهيل يمكننا القيام بهذا الأمر خلال 9 أشهر؟"، لافتاً إلى أن الأهم من ذلك هو أن هذه المجموعات التي ستبنى ستكون ملكاً للدولة اللبنانيّة في حين ان البواخر ستكون فقط مستأجرة.
وتابع نحاس: "هذه الماكينات الجديدة التي نتكلّم عنها يمكنها العمل لمدة لا تقل عن 30 عاماً، لذلك من غير الممكن ألا يتم طرح هذا الحل".
وعن المناقصة التي تم إجرائها في هذا الإطار، قال نحاس: "إن هذه المناقصة لم تستوفي كافة الشروط المشار إليها في القانون، لأنه لم يحدد لها وقتاً زمنياً لإستلام الملفات التقنيّة والماليّة المقفلة، فقد أتت العروض كلها مفتوحة وتم قبول أشخاص معينين فيما رفض آخرون".
ورداً على سؤال عن سبب وقوف وزير المال إلى جانب وزير الطاقة في موضوع البواخر، أكّد نحاس أن لم يكن يعرف أن الصفدي من هذا النوع من الوزراء فيما هو يجب عليه توفير "القرش" على الدولة اللبنانيّة إذا ما أمكنه ذلك، مشيراً إلى أن الصفدي يقول إنه لا يجب على رئيس الحكومة أن يقوم بما يقوم به. وأضاف: "لم أفهم ماذا يريد من هذا الكلام فمن المستغرب أن يقوم وزيراً طرابلسياً بالسعي لتخفيف صلاحيات رئيس الحكومة".