نفذت نقابة العاملين في المستشفيات الخاصة بمشاركة حشد من الأطباء والممرضين والموظفين في المستشفيات الخاصة، في الحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين اعتصاما في ساحة رياض الصلح مقابل السراي القديم، التزاما بالتحرك الهادف الى تعديل التعرفات الاستشفائية في ضوء صدور مرسوم تعيين الحد الادنى للاجور وزيادة غلاء المعيشة، بمشاركة نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس.
وقد شارك الأطباء والممرضون باللباس الأبيض، ورفعت لافتات تطالب بإنصافهم وإعطائهم حقوقهم، وجاء في بعضها "ضمانة صحة المواطنين هي من مسؤولية الدولة"، "ضمانة صحة المريض في حقوق المستشفيات وموظفيها".
وشدد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون على ان حق المريض بالطبابة يتطلب تخطيطا ورعاية وتمويلا وهو من واجب الدولة ان تقوم به وهو ما لم يتحقق بعد، داعيا جميع القيمين على القطاع الصحي وجميع المسؤولين عن الاجهزة الضامنة والمواطنين العمل على تحسين شروط عمل العاملين في المستشفيات وتأمين التمويل الكافي بما يضمن حقوقهم.
وأكد هارون ان حق المريض بالطبابة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تأمين حقوق العاملين في المستشفيات وحقوق المؤسسات التي يمارسون عملهم فيها، وان اي كلام خارج هذا الاطار، هو من باب المزايدات الجوفاء والتدجيل الشعبوي، سائلا: "هل يعقل ان تبقى التعرفات هي نفسها منذ سنة 1994 حيث كان الحد الادنى للاجور 200,000 ل.ل. ولم تتغير لغاية اليوم حيث صار الحد الادنى للاجور 675,00 ل.ل. يضاف اليه بدل النقل وتعويضات مختلفة؟".
ودعا هارون كل المستشفيات لالتزام ما قررته الجمعية العمومية، وقال: "ان من يخالف هذه القرارات انما يثبت على نفسه انه يعوض عن التعرفات المجحفة بممارسات تحوم حولها علامات استفهام كثيرة، واضاف: "نحن نهيب بالمراجع الرسمية بان تتأكد من ان هذه المستشفيات تحديدا تحترم حقا العقود الموقعة معها والا تكافأها على مخالفتها قرار النقابة بغض النظر عن مخالفاتها اذا ما ثبتت ونقول للمسؤولين في الضمان ان صديقك هو من صدقك وليس من تزلف لك".
اما نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف، فقد اشار الى ان ما يشهده البلد من تطورات اجتماعية واقتصادية ضاغطة تستوجب على الأطباء رفع الصوت عاليا لانتزاع حقوقهم التي لم تعد تقبل التأجيل أو التسويف، موضحا ان الإصرار على إثارة مطالب الأطباء العادلة والمحقة لدى الضمان الإجتماعي ليس موجها ابدا ضد هذه المؤسسة إنما لإحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها الصحيح مما يشكل حماية لهذه المؤسسة واستمرار تقديماتها.
وقال ابو شرف: "نحذر بشدة من التمادي في إهدار مستحقاتنا ظلما والإلتزام بسقف الثلاثة أشهر حدا أقصى لإيصالها الى اصحابها تحت طائلة الخطوات القانونية والمطلبية المتصاعدة"، مطالبا مؤسسة الضمان الإجتماعية بالإنجاز الفوري والسريع لفصل أتعاب الأطباء أسوة بسائر المؤسسات الأخرى مع إيصالها الى حسابات أصحابها المصرفية مباشرة تفاديا لخضوعها الى حسومات هي أقرب الى الخوات تؤدي ظلما الى ضياع قسم يسير منها.