اعلن النائبان بطرس حرب وأنطوان زهرا انه إثر المراجعات التي قمنا بها مع كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والصحة وإدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حول مستشفى البترون والمطالبة ببت مصير المستشفى، والحؤول دون توقفه عن العمل نتيجة انتهاء المهلة التي حددها مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في نهاية آذار الجاري، ونتيجة القرار الذي سبق له أن اتخذه عام 2009 بفسخ عقد استثمار المستشفى وإعادته إلى وزارة الصحة لإدارته، "أن الإتصالات التي قمنا بها والجهود التي بذلناها أثمرت بصدور قرار عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتاريخ 22/3/2012 قضى بتمديد مهلة إدارته للمستشفى حتى نهاية العام 2012 لإفساح المجال أمام الحلول الجدية والتي تعيد المستشفى إلى دوره الهام في المنطقة".
واضاف النائبان "إننا نعلن أننا لن نقبل بأي حل يؤدي إلى وقف المستشفى عن العمل ولا ليوم واحد أو أي حل يؤدي إلى إهدار حقوق العاملين فيه وصرفهم من الخدمة، أو يساهم في تدهور حال المستشفى من سيء إلى أسوأ".
واردفا "من هذا المنطلق ندعو كل القوى الحية في القضاء إلى التعاون لتحقيق هذه النقلة النوعية للمستشفى وعدم إفساح المجال أمام المناورات السياسية لتسجيل بعض الإنتصارات الوهمية على حساب صحة الناس وآلامهم وإننا إذ نشكر تجاوب رئيس الحكومة ووزيري العمل والصحة لموقفهما في تفادي تخلي الضمان الإجتماعي عن المستشفى في نهاية آذار 2012، نحث الحكومة على إقرار تمديد عقد إستثمار المستشفى إلى الضمان لغاية العام 2025، وإجراء المزايدة المقررة ليتولى القطاع الخاص إدارة المستشفى وفقاً للشروط المحددة في قرار مجلس الضمان الإجتماعي، ولا سيما لجهة عدم صرف أي من العاملين في المستشفى والحفاظ على حقوقهم كافة، ولجهة إعطاء الأولوية المطلقة لمرضى الضمان ووزارة الصحة، بحيث يبقى هذا المستشفى ملاذ المريض المعوز والفقير الذي ينبغي أن يحظى بالعناية الإستشفائية والطبية اللائقة والصحيحة".
وختما "إننا في الوقت عينه نحذر من أي إهمال أو تسييس لموضوع المستشفى من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل عمله أو إلحاق الضرر بالعاملين فيه أو بالمستفيدين من خدمات المستشفى الصحية، ونؤكد أننا لن نتهاون مع أي قرار من شأنه إلحاق الضرر بأهل قضاء البترون وإننا سنتصدى لأي توجه مخالف. آملين ألا نضطر إلى ذلك".