1- منع شركتي الخلوي دون وجه حق، من تسديد ثمن الرسائل SMS المتعلقة بحادث فسوح – ولقد تجاوبت الشركتين بعد فترة من جراء التدخل من قبلنا معهما.
2- التعاقد مع شركة خاصة لدراسة انتاجية الموظفين في وزارة الاتصالات على الرغم من تعيينه لعشرات المستشارين.
3- تكليف شركة "T.M.O" المملوكة من احد المقربين من التيار الوطني الحر لطباعة وتوزيع بطاقات كارت كلام: خلافا لرأي ديوان المحاسبة.
4- توظيف عشرات الموظفين من غير ذوي الخبرة والكفاءة علميا وتقنيا في شركتي الخلوي مقابل تجديد عقودهما بالتراضي خلافا للقوانين المرعية الاجراء.
5- فسخ العقد القائم مع شركات الاعلانات التي تروج لشركتي الخلوي، واستبدالها بعقد مع شركة "كلمنتين" للاعلانات، العائدة الى العائلة الحاكمة للتيار الوطني الحر".
