استأنفت الادارات والقطاع الخاص عملهما بشكل طبيعي في باماكو بعد شبه الشلل الذي نجم عن الانقلاب العسكري الذي وقع في 22 آذار في مالي واطاح بالرئيس امادو توماني توري الذي قالت فرنسا انها اجرت اتصالا مطمئنا به.
وبينما يلف الغموض منذ خمسة ايام مصير الرئيس، اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان سفير فرنسا في باماكو كريستيان رويي"تمكن من التحدث هاتفيا مع الرئيس الذي طمأنه على وضعه. الا ان الوزارة رفضت الادلاء باي تفاصيل عن مكان وجوده.
وفي ابيدجان، تعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا قمة استثنائية للبحث في الوضع في مالي، ويحضر القمة رؤساء سبعة من البلدان ال15 الاعضاء فيها.
وفي بداية القمة اكد رئيس ساحل العاج الحسن وتارا الرئيس الحالي للمجموعة، الذي دعا الى الاجتماع ضرورة ان تتخذ مجموعة غرب افريقيا "قرارات مهمة" كم اجل "مستقبل الديموقراطية" في هذا البلد. واضاف "يجب ان نتخذ اليوم موقفا مشتركا واضحا من الازمة السياسية والعسكرية التي تهز مالي".
وعاد الوضع الى طبيعته في العاصمة المالية حيث فتحت الادارات والمحلات التجارية ابوابها بعد نداء وجهته المجموعة العسكرية لاستئناف العمل.
وتبدو حركة السير كثيفة بينما غزا المشاة محاور الطرق الرئيسية. ويقوم شرطيون بتنظيم حركة السير كالعادة بينما لا يشاهد سوى عدد قليل من العسكريين.
وقال لاسينا دياباتي المحاسب في الوكالة الوطنية للتوظيف "استأنفت العمل في الساعة المحددة 7,30 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش)". واضاف ان "كل الموظفين حضروا والاجواء عادية".
ويشكل الثلاثاء اختبارا "للجنة الوطنية للاصلاح والديموقراطية واعادة الدولة" التي اطاحت الرئيس توماني توري قبل اسابيع من الانتخابات الرئاسية التي يفترض ان تجرى في 29 نيسان.
واثارت السلطة الجديدة التي تضم عسكريين وتقول انها تحركت ردا على فشل توماني توري في مكافحة حركة التمرد الطوارق الجديدة في الشمال، غضب الاسرة الدولية وادانة الجزء الاكبر من الطبقة السياسية المالية.
وآخر هذه المواقف اعلان بلجيكا الثلاثاء تجميد 8,5 ملايين يورو من المساعدات المخصصة لمالي، وذلك بعد خطوات مماثلة قامت بها المفوضية الاوروبية واسبانيا وكندا والولايات المتحدة التي رأت ان الوضع "غير مقبول".
وفي مواجهة هذه العزلة وشبه الشلل في باماكو منذ الانقلاب، دعا العسكريون الموظفين الى استئناف عملهم.
وقد دعا قائد الانقلابيين الكابتن امادو سانوغو مساء الاثنين متمردي الطوارق الى "وقف العمليات العدائية" والتفاوض "في اقرب وقت ممكن".
وقال في كلمة القاها عبر التلفزيون الحكومي ان اللجنة الوطنية من اجل الاصلاح والديموقراطية (المجلس العسكري) "عازمة على فتح حوار خلال فترة قصيرة مع الحركات المسلحة في شمال بلادنا".
واضاف "طلبنا منهم اصلا وقف العمليات العدائية والانضمام في اسرع وقت ممكن الى طاولة المفاوضات".
واضاف "كل شيء قابل للتفاوض باستثناء سيادة الاراضي الوطنية ووحدة بلدنا".