اعلن الانقلابيون في مالي الذين علقوا العمل بالدستور بعد انقلابهم في 22 اذار مساء الثلاثاء انهم تبنوا نظاما اساسيا يهدف الى ضمان قيام "دولة القانون وديموقراطية تعددية".
وجاء في بيان تلاه عسكري عبر التلفزيون ان اللجنة الوطنية للاصلاح والديموقراطية واقامة الدولة تبنت النظام الاساسي المؤلف من حوالى 70 مادة والذي سيكون خلال الفترة الانتقالية "بمثابة دستور الدولة.
وتنص مقدمة النظام الاساسي على ان الشعب المالي "يؤكد رسميا عزمه على قيام دولة القانون وديموقراطية تعددية تضمن الحقوق الاساسية للانسان".
واضاف الدستور الجديد ان "دولة مالي هي جمهورية مستقلة وذات سيادة وهي ديموقراطية وعلمانية واشتراكية" و "جمهورية مالي هي واحدة ولا تقسم".
واكد ان اي شخص عضو في اللجنة الوطنية للاصلاح والديموقراطية واقامة الدولة وكذلك في الحكومة لا يحق له ان يترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية الذي ينوي النظام الجديد تنظيمها والتي لم يحدد موعدها بعد.