اعتقد الوزير أحمد كرامي أنه ليس من مصلحة أي فريق اخذ الأمور إلى مواجهة، لأن وضع البلد لا يحتمل المزيد من التوتر والتصعيد، مستبعداً أن يصار إلى سحب بند الكهرباء من جدول الأعمال لأن الوضع لم يعد يحتمل المماطلة والتأجيل في معالجة ملف الكهرباء، خصوصاً وأن اللبنانيين على أبواب فصل الصيف.
وأشار كرامي لصحيفة "اللواء" إلى أن الحل هو بيد مجلس الوزراء الذي سيتخذ القرار المناسب في هذا الإطار والذي يتلاءم مع مصلحة اللبنانيين والبلد ويخفف من الأعباء الملقاة على عاتقهم ويساعد على تنفيس حدة الاحتقان القائمة، لأنه لم يعد جائزاً أن يبقى اللبنانيون أسرى هذه الدوامة المستمرة منذ سنوات.
وعن رأيه بالمشروع الإيراني لتحسين قطاع الكهرباء، وعما إذا كان سيحظى باهتمام مجلس الوزراء وموافقته كبديل من مشروعي الرئيس ميقاتي والوزير باسيل، أكد كرامي أن العرض الإيراني جيد جداً، لكن ربما هناك عقبات فنية قد لا تساعد على قبوله، مشدداً على أنه ينبغي النظر إلى وضع الخزينة في أي مشروع قد يتم تبنيه سواء في الكهرباء أو غيره.
وكشف أن هناك اتصالات تجري لنزع فتيل هذه الأزمة، بما يجنب مجلس الوزراء أي خضة سياسية ليس أوانها الآن، في ظل التردي الاقتصادي والمعيشي الحاصل وغياب المعالجات الكفيلة بوضع حد للفلتان السائد وعلى أكثر من صعيد.