وقالت هذه المصادر لصحيفة "الجمهورية": "لا خوف على التركيبة الحكومية الحاليّة وإنّ الملفّات المطروحة للنقاش معروفة وليست هناك من أسرار، وإنّ المطلوب هو نقاش علميّ وصريح لا يحتمل ايّ تفسير سياسي طالما انّ الملفّ تقني ومادي وبالأرقام"، لافتةً الى "انّ الحوار مفتوح على كلّ الصيغ الممكنة والقرار في مجلس الوزراء مجتمعاً، وهو أمر دستوريّ لا يجب الخروج عنه، وعلى الجميع المساهمة في البحث عن الحلول والمخارج القابلة للتطبيق وبما يحفظ موارد الخزينة اللبنانية من دون تجاوز أو إهمال حجم قدراتنا على جميع المستويات.