وقال يوسف لـ"الجمهورية" إنّ "مؤتمر باسيل هو للتعمية، ويبيّن مجدّداً هذا التعالي عنده والتطاول على الناس والاستخفاف بهم»"، مضيفاً: "هو يقول إنّه لن يفرط عقد الحكومة ولكنّه سيحاول الحصول على التصويت بشكل ديموقراطي، لكن لن يكون هناك تصويت على مشروعه، بل يجب محاسبة هذا الوزير الذي لم يفعل شيئا في الوزارة طيلة 4 سنوات إلّا القيام بعمليّات مشبوهة".
ولفت إلى أنّ باسيل استطاع "الحصول على قانون لإنتاج 700 ميغاوات كهرباء بمليار و200 مليون دولار، وعندما ناقشنا هذا القانون كنت أوّل المعترضين عليه نسبة الى السعر الذي يطرحه، ويومها سجّل في المحضر، بوجود الرئيس نجيب ميقاتي وخلال المناقشات في اللجان المشتركة، أنّ السعر مرتفع جدّاً، أي أنّ سعر الميغاوات الذي يطرحه باسيل من خلال هذا القانون يكلّف نحو المليون و400 ألف دولار للميغاوات الواحد، في حين يدرك الجميع الحقيقة، وقلت يومها إنّ لبنان حصل على 900 ميغاوات من عام 1994 حتى 1998 بكلفة 600 مليون دولار، واليوم يقول الرئيس ميقاتي إنّ سعر الميغاوات يتراوح بين 800 و850 ألف دولار تقريباً وليس مليوناً و400 ألف دولار".
وشدّد على أنّ "معملي الزهراني ودير عمار ينتجان من 450 إلى 500 ميغاوات، والبنى التحتية جاهزة، وبالتالي ما يفعله ميقاتي هو الحقّ والعقل بذاته، أي بكلفة معقولة جدّاً نولّد 500 إلى ألف ميغاوات من دون أن ندفع المليار والمئتين التي أخذها باسيل بقانون وفيها شبهات ومن دون أن نستقدم البواخر".
ووصف يوسف قول باسيل أنّ البواخر توفّر على الدولة، بأنّه كذبٌ وتعمية للناس. وقال: "لا أحد يناقش في وجوب إجراء صيانة للمعامل، فمعملا الزوق والجيّة يستلزمان صيانة، وهي كانت وما تزال ضرورية. لكن منذ 4 سنوات أي عندما استلم الوزير السابق ألان طابوريان وزارة الطاقة، رفض إجراء صيانة لاعتقاده بوجوب إقفال المعامل واستبدالها بأخرى حجريّة. وبعده استلم باسيل الوزارة ولم يضرب مسماراً واحداً أو يصلح داخوناً. فلماذا انتظر حتى اليوم ليقول إنّه يريد استقدام بواخر لتسمح بإجراء الصيانة؟ فهذه البواخر لا تولّد طاقة إضافيّة للبنان، هي فقط لتقوم مكان المعامل التي سنوقف وحدات منها لصيانتها لا أكثر ولا أقل".
ورأى يوسف أنّ الهدف من التمسّك باستقدام البواخر، هو وجود "كوميسيونات" يغطيها وزير الطاقة، ورئيس الحكومة اعترض بكلّ حقّ، بالشكل والمضمون على المناقصة التي قام بها باسيل، فطلب من 6 شركات تقديم العروض، ثمّ أعاد فتح المناقصة واستدرج عروضاً من ثلاث شركات أخرى وأهّل اثنتين منها، واحدة محسوبة على التيّار العوني والثانية على وزير آخر في الحكومة، وهذا أمر مفضوح. لذلك لا يمكن لميقاتي تحمّل هذا النوع من عدم الشفافية والتلاعب في دفاتر الشروط وإجراء المناقصات وسرقة المال العام، لذلك أوقف هذه العملية، وقال بالفم الملآن إنّه لن يغطّيها، أوّلاً لوجود شبهات بالطريقة التي جرت فيها، وثانياً لوجود هدر في المال العام.