اعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا في مصر الاربعاء ان الجمعية العمومية لقضاة المحكمة قررت الانسحاب من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد بسبب مطاعن تنال من تشكيلها.
وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسمها ماهر سامي في مؤتمر صحفي ان "ما تردد فى الآونة الأخيرة فى شأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور نثر ظلالا كثيفة من الشك والإضطراب والإلتباس حول أعضائها، ونثر غبارا قاتما من المطاعن التى تنال من هذا التشكيل ومن الإجراءات" التي اتبعت، حسبما قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
واضاف ان قرار الانسحاب "اتخذ فى ضوء ما تشهده الساحة السياسية فى البلاد فى الأونة الأخيرة من إشتباك متعاظم بين القوى السياسية والحزبية حول سلامة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وما أثير حول صحة وسلامة انتخاب أعضائها" .
وتابع "ولما كانت المحكمة الدستورية العليا تحرص على أن تظل بمنأى عن أى خصومة أو خلاف أو صدام ينجم عن هذا التشكيك، فقد قررت عدم مشاركة المستشار على عوض صالح نائب رئيس المحكمة فى أعمال اللجنة التأسيسية بعد ان كان قد تم انتخابه بها".