التأم مجلس الوزراء عند الرابعة والنصف عصراً في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء. ويبحث المجلس في جدول اعمال مؤلف من 81 بنداً ابرزها ملف الكهرباء وثلاثة تعيينات في مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.
وكان قد سبق الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحثت في الاوضاع العامة. فيما تحدث عدد من الوزراء قبيل الجلسة، فتوقع نائب رئيس الحكومة سمير مقبل "الانتهاء من ملف الكهرباء في هذه الجلسة"، ووافقه الرأي وزير الدولة احمد كرامي قائلاً: "من الافضل السير بالبواخر وإنشاء المحطات".
ورأى وزير الثقافة غابي ليون ان "النوايا ايجابية وهناك حاجة ملحة للبواخر لتأمين الكهرباء كخطة مرحلية لسد النقص في الطاقة وانشاء المعامل امر بديهي". فيما أشار وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور الى ان "النقاش سيكون بشأن المناقصة لاستجرار الطاقة عبر البواخر".
وقال وزير الدولة مروان خير الدين: "بند الكهرباء اساس لكنه وضع في آخر جدول الاعمال، وسنطرح بحثه كبند اول". فيما توقع وزير البيئة ناظم الخوري "الوصول الى تسوية بشأن ملف الكهرباء"، متحدثاً عن "مخاطر بيئية للبواخر".
وقال وزير المالية محمد الصفدي: "كل شيء خارج عمل اللجنة التي كلفت دراسة ملف الكهرباء لا علاقة لي به". بينما حذر وزير الطاقة والمياه جبران باسيل من "تحويل موضوع الكهرباء الى موضوع شهود زور جديد". وقال وزير الزراعة حسين الحاج حسن: "ان موضوع الكهرباء قابل للحل ونحن مع "التيار الوطني الحر".