صرّح رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لـ"النهار" عقب الجلسة: "نحن اكدنا من البداية اننا نريد توفير الكهرباء والمحافظة على المال العام واليوم اتخذنا قرارات جدية في ملف الكهرباء اذ خفضنا مدة استئجار البواخر من خمس سنوات الى ثلاث وخفضنا الكمية من 360 ميغاواط الى 270، وبمعنى آخر وفّرنا بسعر اليوم تقريباً 500 مليون دولار. والآن سنفاوض على كلفة البواخر لخفضها، فإذا نجحنا يكون الامر ممتازاً واذا لم ننجح عبر التفاوض مع الشركتين نفتح باب المناقصة مجدداً، خصوصاً انه لم يعد امامنا حشرة في الوقت لان معملي الزوق والجية لن يتوقفا في فصل الصيف".
واذ اكد ميقاتي ان حلي المعامل والبواخر "سارا معاً"، اضاف ان "الجلسة بكل مواضيعها وبنودها كانت من الجلسات الجيدة". ولمح الى انه كان يفضل اعادة المناقصة رأساً في شأن البواخر، "لكننا تحفظنا عن الاسعار وسنفاوض لخفضها". ورأى ان الجلسة "مررت قطوعاً بأقل كلفة ممكنة".
وفي السياق نفسه، قال رئيس الحكومة لـ«الأخبار» إنه لم يتراجع عن خطته، «فانا أريد الكهرباء والحفاظ على المال العام في الوقت عينه، وحصلت على الاثنين معاً. ففي يدي العودة إلى المناقصة إذا لم تنجح مفاوضاتي مع الشركتين». وأحصى ميقاتي ما ربحه من هذا المشروع، وخلاصته أن كلفته الإجمالية «انخفضت من 900 مليون دولار إلى أقل من 400، بالأسعار الحالية، أي قبل التفاوض». وقال ميقاتي إنه لا يزال متمسكاً بوعده بالحصول على طاقة كهربائية لـ24 ساعة يومياً، «بعد 12 شهراً من توقيع عقود إنشاء معامل الـ1500 ميغاوات».