لاحظ مصدر وزاري لصحيفة "اللواء" ان الاتصالات التي جرت بين الاطراف الرئيسية المكونة للحكومة نجحت في "هندسة سلة القرارات" التي توزعت بين امور سويت واخرى قيد التسوية، مع حسم واضح للملفات الخلافية الاساسية:
1 – على صعيد التعيينات: عيّن مجلس الوزراء انطوان جبران رئيساً لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، ونتالي يارد رئيسة لهيئة الأبحاث والتوجيه في المجلس نفسه، ومنى عواد مديرة عامة للشؤون الوزارية في مجلس الوزراء، مما يعني أن سكة التعيينات سالكة، بانتظار التوافق على المناصب الكثيرة المتبقية في المراكز الإدارية الشاغرة.
2 – بشر الرئيس ميشال سليمان بأن وزير العدل شكيب قرطباوي، سيقترح في جلسة قريبة، قد لا تتعدّى عطلة الفصح المجيد، ترشيح أسماء عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، فضلاً عن اعداد مرسوم التشكيلات القضائية، منعاً لحصول فراغ في القضاء.
3 – وبشرت وزارة المال انها اقتربت من إنجاز سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، بعد صدور سلسلتي القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، وفي معرض معالجة مطالب هيئة التنسيق النقابية.
4 – أشارت مداولات مجلس الوزراء، في ضوء المفاوضات التي تولاها وزير الصحة إلى قرب إنهاء أزمة امتناع المستشفيات عن استقبال مرضى الضمان الاجتماعي، بعد حل يسمح بزيادة التعرفة للمستشفيات والاطباء بنسبة توازي نسبة الزيادة التي أقرّت للقطاع الخاص.
5 – ناقش مجلس الوزراء التحضيرات الجارية لاضراب قطاع النقل، في ضوء الارتفاع الجنوني الأسبوعي لسعر صفيحة البنزين والتي سجلت أمس رقماً قياسياً، إذ اقتربت من سقف الـ40 ألف ليرة، في ارتفاع غير مسبوق بتاريخ لبنان، فأخذ بعضاً من اقتراحات وزير الاشغال العامة لجهة شراء عدد من الحافلات لتعزيز النقل المشترك، كما اعدت وزارة الاقة مشروع قانون اقره المجلس باجراء عروض استيراد السيّارات العاملة على الغاز والمازوت الأخضر.
6 – على أن الأهم، ما كشف عن اقرار مشاريع قطع الحساب التي رفعها وزير المال محمّد الصفدي عن السنوات من 2006 إلى 2010، الأمر الذي يعني انه في حال إقرار مشروع القانون هذا، فان موازنة العام 2012 يمكن أن تعود إلى الواجهة وتقر قبل العطلة النيابية الصيفية.
والسؤال، هل يؤدي الانفراج الذي حصل على الورق في مجلس الوزراء إلى انفراج فعلي على الأرض؟.