وتساءل الاساتذة المتعاقدون في بيان اثر اجتماع موسع عقدوه في مركز رابطة اساتذة التعليم الثانوي: "أليس من حق الموظف الاداري والاستاذ في التعليم الثانوي والاساسي ان يترقى وظيفيا؟"، مؤكدين ان استثناءهم من ملف التفرغ فيه مخالفة للفقرة ب من المادة 95 لوثيقة الطائف والتي تلغي قاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف باستثناء وظائف الفئة الاولى وما يعادلها.
وناشد الاساتذة رئيس الجامعة اللبنانية العودة عن قراره وانصافهم اسوة بغيرهم من زملائهم، لاسيما وان المئات من المتفرغين واساتذة الملاك الحاليين كانوا موظفين اداريين واساتذة تعليم ثانوي وابتدائي، ولم يحل ذلك بينهم وبين التفرغ، كما ناشدوا الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية مساندة قضيتهم ودعم مطالبهم، ورئيس الحكومة ووزير التربية وكل المسؤولين المعنيين ان ينظروا الى قضيتهم بعين الحق والعدالة والانصاف، وشملهم بملف التفرغ لاستيفائهم الشروط الاكاديمية والعلمية.