نفذت السلطات اليابانية احكاما بالاعدام في ثلاثة اشخاص للمرة الاولى منذ تموز 2010 في خطورة تثير من جديد الجدل بشأن هذه العقوبة في واحدة من اكثر الدول تطورا في العالم.
وقال وزير العدل الياباني توشيو اوغاوا للصحافيين "نفذنا ثلاثة احكام بالاعدام اليوم". واضاف: "قمت بواجبي كوزير للعدل كما يقضي القانون".
واوضح اوغاوا بعد تنفيذ العقوبات انه ما زال 132 شخصا محكومين بالاعدام في سجون اليابان.
وادين الرجال الثلاثة الخميس بجرائم قتل.
وكان يوسواكي فوروساوا (48 عاما) طعن بشكل عشوائي مسافرين في محطة القطارات في شيمونوسيكي ما ادى الى مقتل خمسة اشخاص وجرح عشرة آخرين.
وقتل تومويوكي فوروساوا (46 عاما) والدي زوجته وابنها البالغ من العام 12 عاما بعدما تخلت عنه بسبب سوء معاملته.
واخيرا قام ياسوتوشي ماتسودا (44 عاما) بقتل سيدتين خلال عملية سطو في منطقة ميازاكي في 2001.
ولم تعلن الحكومة التي يهيمن عليها الحزب الديموقراطي الياباني رسميا وقف تنفيذ احكام الاعدام لكنها لم تأمر بتنفيذ اي عقوبة منذ 28 تموز 2010 عندما اعدم شخصان شنقا للمرة الاولى منذ وصولها الى الحكم في ايلول 2009.
وخلال الحملة الانتخابية وعد الحزب ببدء مناقشات بشأن عقوبة الاعدام لكن القضية لم تطرح حتى الآن.
واشار رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا جان كلود مينيون الى ان الجمعية طلبت في نيسان الماضي من اليابان "الانضمام الى الدول الديموقراطية التي تحترم حقوق الانسان".
ودان بشدة اعدام اليابانيين الثلاثة، معتبرا انه يدل على ان "اليابان قررت تجاهل طلبنا وتحدي الاسرة الدولية عبر السير عكس تيار عالمي لالغاء عقوبة الاعدام".