دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" جامعة الدول العربية الى أن تتعهّد في قمة بغداد بتنفيذ ومراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على القيادة السورية التي اتفقت عليها الجامعة في تشرين الثاني 2011، ودعوتها مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المنظمة في تقريرها إن "اتخاذ هذه الخطوات سيكون مؤشراً للحكومة السورية على أن العقوبات ستبقى مُطبقة إلى أن تتوقف قوات الأمن السورية عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان"، مشيرة الى أن من شأن ذلك إرسال رسالة واضحة مفادها أن الجامعة العربية لن تخفف من الضغوط على سوريا حتى تنفذ الخطوات المشمولة بخطة المبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا بان كي مون.