أكد وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور ان ما حصل بشأن اتفاق الكهرباء في مجلس الوزراء هو تسوية سياسية "وما قدمه رئيس الحكومة في بداية الجلسة بقناعتنا كجبهة نضال كان كاف لاعادة النظر في المناقصة واعادتها"، مضيفا: "اعتقد ان الاعتبارات السياسية التي حكمت الوصول الى هذه التسوية وليست اعتبارات القناعة بالملف الذي كنا نناقشه".
وقال أبو فاعور لـ"أخبار المستقبل": "لقد تغلبت السياسة على التقنيات واخشى ان تكون السياسة قد تغلبت على مبدأ الشفافية، لذلك، ان الذي حصل الى حد ما فيه نصف انجاز بمعنى ان استئجار البواخر اصبح على 3 سنوات كحد اقصى اي سنتين قابلة للتمديد سنة اضافية، واقر مبدأ اعادة التفاوض على السعر وتخفيض الاسعار، اذا لم تخفض الاسعار نعود الى مناقصة جديدة".