إقرار الحكومة لأرقام 2006-2010 لا يعني أبداً أن هذه الأرقام ستتحول إلى قوانين مصدقة في مجلس النواب، فالوصول إلى هذه الخاتمة لا يزال دونه الكثير من العقبات. ومع أن رئيس لجة المال والموازنة إبراهيم كنعان قد رحب بإقرار هذه المشاريع، وتحديداً بإطارها القانوني الذي رفض التسوية، إلا أنه أكد أن المشكلة الحقيقية تكمن في ما تبين من أن وزارة المالية لا تملك الأرقام الحقيقية كما أنها لم تدقق بها، أضف إلى إقرارها بخطأ الأرقام التي قدمتها، على ما ورد في مقدمة المشاريع.
ويجزم كنعان لصحيفة "السفير" أن إقرار الحكومة لهذه المشاريع من دون تدقيق "لا يعني أن لجنة المال ستسلك الطريق نفسه"، مؤكداً أنه "بعدما فرضنا المسار السليم في التعامل مع حسابات الدولة سنقول كلمتنا في النهاية، وعلى الادارة اللبنانية والمالية تحديداً أن تعرف أن المحاسبة موجودة".