وصف الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة لغرب افريقيا سعيد جينيت الانقلاب في مالي في 22 اذار بغير المقبول، داعيا السلطة العسكرية الحاكمة الى ضمان سلامة الرئيس امادو توماني توري والافراج عن الاشخاص الذين اعتقلوا بعد الانقلاب.
وأكد جينيت ان اي انقلاب مرفوض مبدئيا وغير مقبول لانه كان ضد رئيس منتخب ديموقراطيا وفي وقت كانت الاسرة الدولية مستعدة لتقديم دعم للتوصل الى حل سلمي لشمال البلاد حيث ينتشر المتمردون.
وبشأن العقوبات التي لوحت بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، اعتبر جينيت ان هذه المقترحات تستهدف اساسا المجلس العسكري، محذرا من عواقب على البلاد اذا استمر الوضع على ما هو عليه.