اعلنت وزارة المال أنها مددت الى 30 حزيران المقبل، العمل بقرار تحديد أسس تسوية الغرامات الضريبية، بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من قرار التمديد السابق، لا سيما الذين تم تكليفهم بالضريبة الاضافية خلال الفصل الاول من العام 2012، بعد استكمال اجراءات تكليفهم وفقا للاصول.
واصدر وزير المال محمد الصفدي قرارا جديدا رقمه 371/1، "مدد فيه الى 30 حزيران المقبل، العمل بمضمون القرار رقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 الممدد بموجب القرار رقم 1015/1 تاريخ 1/10/2011، بموجب القرار رقم 1374/1 تاريخ 29/12/2011 وبموجب القرار رقم 68/1 تاريخ 31/1/2012 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب، بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من احكام القرار 68/1 تاريخ 31/1/2012، لا سيما المكلفين الذين تم تكليفهم بالضريبة الإضافية خلال الفصل الاول من العام 2012، بعد استكمال اجراءات تكليفهم وفقا للاصول".