أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان ان موضوع طرح الثقة بالوزير جبران باسيل او بغيره من الوزراء ما زال موضع درس بين نواب 14 آذار، مشيراً الى "اننا حين نريد طرح الثقة فإننا نسعى للوصول الى نتيجة وليس فقط في الإعلام"، لافتاً الى ان هذا الموضوع لم يبت بعد.
وقال زهرمان لـ"أخبار اليوم": "تصرّفات الوزير باسيل فضائحية وهو على رأس اللائحة".
ولفت الى أن "ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لجهة موضوع الكهرباء، هو تسوية وإرضاء لفريق ميشال عون كي "لا تفرط" الحكومة". واضاف: "نحن ضد مبدأ التسوية، حيث لا مصلحة للخزينة".
وتابع: "أما أنصاف الحلول وجزء من هنا وجزء هناك فلا تخدم الخزينة ولا مصلحة الناس". وعن إعادة النظر بشروط كلفة استئجار البواخر، اعتبر زهرمان ان "هذا الأمر هو أكبر دليل على أن طريقة استدراج العقود والمناقصة وإرسائها على شركتين لم تكن قانونية ولم تتم بصورة شفافة"، وطالب بإعادة استدراج العقود لكي تتقدّم الشركات بشكل قانوني.
وأكد ان "ما جرى لم يكن قانونياً ويدل على وجود صفقات"، وقال: "صحيح ان ليس لدينا معلومات عن تفاصيل الصفقات ومبالغ العمولات للوزير وغيره ولكن ما من شك ان الصفقة موجودة".
على صعيد آخر، رأى زهرمان ان "الوقت ما زال مبكراً لكي نحدد موقفنا من الإنتخابات النيابية، ولكن كنا قد أكدنا سابقاً ان هذه "الحكومة انقلابية" نتيجة انقلاب عسكري تم بقوة السلاح ضد حكومة الوحدة الوطنية التي ضمّت كل الأفرقاء برئاسة الرئيس سعد الحريري".
وأضاف: "البلد رهينة بيد هذه الحكومة التي تتصرّف كما يحلو لها من دون حسيب او رقيب ويضاف الى ذلك انها بعيدة كل البعد عن هموم الناس ولا تهتم بالشأن الاجتماعي او المعيشي بل همّها الوحيد تناتش الحصص".
واعتبر ان كل الأفرقاء المشاركين بهذه الحكومة بدأوا معاركهم الإنتخابية، ملاحظاً الإنشقاقات والتصادمات في قلب الحكومة التي ستتضاعف كلما اقتربت من موعد الإستحقاق، وسأل: "هل في ظل هذه الحكومة يمكن إجراء انتخابات نزيهة، علماً أن الراعي الأساسي لها هو السلاح".