وطبقا للقانون الذي وقعه الرئيس الاميركي في نهاية كانون الاول الماضي كان لا بد من هذا التأكيد لانتقال القانون الى حيز التنفيذ. وينص هذا القانون على فرض عقوبات على المؤسسات المالية الاجنبية التي تتعامل مع المصرف المركزي الايراني الذي يدير عادة تجارة النفط الايراني.