عرضت محطّة الـmtv تقريرا خاصا (لمشاهدة التقرير) أبرزت فيه حال الامتعاض والاعتراض والتذمر الّذي يعيشها ويعاني منها عدد كبير من النقابات الزراعية في منطقتي البقاع والشمال بسبب طريقة تعاطي وزارة الزراعة ووزير الزراعة حسين الحاج حسن بالتحديد مع مطالبهم.
فالاستنسابية بين الأشخاص هي سيدة الموقف بحسب هؤلاء، والتفرقة على أساس الإنتماءات السياسية تظهر واضحة في طريقة توزيع المساعدات ودفع التعويضات. في الشمال شكاوى من مزارعي التبغ والتنباك، من مزارعي الخضار، من نقابة الفلاحين، وغيرهم.
وقال رئيس نقابة التصنيع الزراعي أحمد نعمان: "توزعت أسمدة وأدوية من وزارة الزراعة ولم يصل لنا أي شيء منها، فهم يعطونها لفئة سياسية معيّنة دون غيرها".
وتابع رئيس نقابة مزارعي الأشجار المثمرة في الشمال محي الدين الرفاعي: "نقدم طلب للحصول على الشتول ثم طلب للحصول على البزور فيتم الغاءهما من قبل الوزير، فهو لا يعطينا أي شيء".
ويضيف رئيس التعاونية الزراعية في عكار شوقي المصري: "مؤخرا سمعنا ان وزير الزراعة حصل على حصّة كبيرة للزراعة من الموازنة العامة للدولة وهذا أمر جيّد طبعًا، ولكن للأسف لم تنل عكار حقوقها من هذه الحصّة".
وفي البقاع شبك النقابيون والزراعيون أيديهم بأيدي مزارعي ونقابيي الشمال، فرئيس الإتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان يوسف محي الدين كشف عن "انجاز الوزير الحاج حسن عقدا لشراء 3 بواخر للأعلاف من أحد التجّار الكبار من عائلة بلبل الأردنية، فاستلم الباخرتين الأولى والثانية أمّا الثالثة فادّعى أنّها فاسدة، وبعد أسبوع كانت أعلاف هذه الباخرة الثالثة مطروحة في الأسواق للبيع"، مضيفا: "طوفان الشتاء ضرب بعض المواسم الزراعية، ولكن هذا الطوفان يطال المناطق من تربل إلى جب جنين، ولأنّ هذه المنطقة ذات لون سياسي وطائفي محدّد فهو لم يكترث لها".
ويتابع رئيس نقابة أصحاب الكرمة في البقاع ألفرد ناصيف: "في سعدنايل هناك ما يعادل أربعين مزرعة للأبقار لكن هذه البلدة حصلت على "حلابة" واحدة، وبالتالي فالوزارة لم تخصّ سعدنايل بأي مساعدة تُذكر".
أمّا أمين عام الإتحاد العام للنقابات الزراعية ماجد سعيفان فقد كشف انه "في منطقة البقاع الأوسط تمّ توزيع الشتول من خمسة مشاتل، ولكن أحدا من مزارعي هذه المنطقة لم يحصل على شتلة واحدة منها، وبراهيننا في هذا المجال تطال تواقيع وزير الزراعة على كل ايصال وقّعه يبيّن رقم هذا الإيصال والشخص الّذي استلمه، والإستفادة بحسب لائحة أسماء الإيصالات شملت التيار الوطني الحر من كسروان، والاتحادات والنقابات التابعة لحزب الله، وتعاونيات من منطقة النبطية، ولا ننسى ورود بعض أسماء الضباط المتقاعدين والقضاة أيضا، رغم ان الوزير يؤكد أنه لا يعطي أفرادا في حين ان سيدة اسمها ام جعفر شمص حصلت على مجموعة من الشتول أيضا من دون ذكر إسمها الأساسي أيضا، بل اكتفت بالكنية، ما يكشف الطريقة الملتبسة الّتي يتعاطى بها الوزير الحاج حسن مع هذه المسألة".
بدوره، ردّ وزير الزراعة على الانتقادات، وقال للـmtv: "لا أدّعي العدالة لأنّه لا يمكن توزيع مئتي ألف شجرة وإرضاء جميع اللبنانيين، وقد فكّرنا بإيجاد حلّ ولكننا لم نستطع تحقيقه لأنّ الوزارة لا يحقّ لها أن تحصّل سعر الأشجار، فارتأينا تحصيل 1000 ليرة من المواطن الّذي يريد شجرة، لكن هذه الفكرة أيضا لم توصلنا الى نتيجة وحل جذري، ونحن ما نزال نفكّر، وبدأنا التفكير بالغاء كل هذا المشروع لأننا لا نستطيع تحقيق العدالة فيه".
واضاف الحاج حسن: "أما بالنسبة الى توزيع معدات الحليب، فان من وزع هذه المعدات هي منظمة الفاو وليس وزارة الزراعة رغم انها باشرافها، وأنا طلبت من المشرفين أن يختاروا العائلات الأكثر فقرا لإعطائها هذه الهبات، فهنالك المئات من النقابات والتعاونيات والإتحادات الّتي تدّعي تمثيل القطاع الزراعي، وبالتالي، كيف سأستطيع حصر المساعدات وتوزيعها؟"، ويتابع: "من هنا وزّعت هذه المعدات مباشرة الى المزارعين، فبدأ التقصير في تحقيق العدالة والتنظيم المثالي ما يطرح وجوب تنظيم القطاع الزراعي في لبنان من قبل المزارعين بين بعضهم البعض وليس من قبلي، وللأسف لم نصل الى هذا التنظيم حتى اليوم".
وعن كشف أحد النقابيين عن استنسابية وتمييز يتعاطى به وزير الزراعة في تعيين موظفي الوزارة بحسب بيانات ومراسيم موقّعة من قبل الوزير، أكّد الوزير حسين الحاج حسن عدله بين الجميع، لكن، وبحسب الوزير نفسه، "فانه لا بد من تلبية مطالب الحلفاء قبل الخصوم، وهذه سياسة كل الوزراء والوزارات في كل العهود".