حذر نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني شركة توتال الفرنسية من ان الحكومة العراقية ستعتبر اي عقد تبرمه مع اقليم كردستان العراق خرقا للقانون.
وقال الشهرستاني في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان "وزير النفط والوزارة ابلغا مسؤولي توتال وبعبارات واضحة انه سيجري التعامل معهم بنفس الطريقة التي تعاملنا بها مع الشركات الاخرى".
واوضح وزير النفط السابق "اذا وقعوا عقدا لتطوير حقل في العراق، في اي مكان من البلاد ومن دون موافقة الحكومة العراقية، فسنعتبر انهم خرقوا القانون العراقي وسيجري التعامل معهم وفقا لذلك".
وجاءت تصريحات الشهرستاني بعد نحو اسبوعين من اعلان رئيس توتال كريستوف دو مارجوري ان شركته تجري محادثات حول صفقات محتملة مع اقليم كردستان العراق.
وتعتبر بغداد اي عقود موقعة من قبل اقليم كردستان وغير مصادق عليها من قبل وزارة النفط في الحكومة المركزية، غير قانونية.
ووقعت حكومة اقليم كردستان العراق حوالى 40 عقدا مع شركات اجنبية من دون مصادقة وزارة النفط عليها.
وتملك توتال 25 في المئة من حصة كونسورسيوم قادته شركة النفط الوطنية الصينية (سي ان بي سي) (50 في المئة) وفاز في 2009 بترخيص تطوير حقل حلفاية (جنوب العراق) الذي يبلغ احتياطه 4,09 مليارات برميل.