اعلن قائد المجموعة العسكرية الانقلابية في مالي الكابتن امادو سانوغو الاحد الموافقة على "اعادة العمل" بالمؤسسات الدستورية التي كان تم حلها اثر الانقلاب العسكري في الثاني والعشرين من اذار، كما اكد السعي الى وقف لاطلاق النار مع المجموعات المسلحة الناشطة في شمال البلاد.
وقال الكابتن سانوغو في مقابلة مع فرانس برس اجريت معه في مقره في كاتي قرب باماكو ان اللجنة الوطنية التي تشكلت وتضم الضباط الانقلابيين "لم تحل بل ستبقى تدير الاعمال فترة قصيرة على ان نعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني تضم كافة اطياف المجتمع المدني وكل الشركاء ورجال الدين، اي الجميع".
واوضح ان ممثلي مختلف الكيانات "سيختارون حكومة تكنوقراط بشكل توافقي" على ان تقوم هذه الحكومة بتنفيذ "خريطة طريق" وضعها الانقلابيون "تضم بندين اساسيين هما: ازمة الشمال وتنظيم انتخابات حرة".
وقال الكابتن سانوغو في مقابلة مع اذاعة اميركية بحضور مراسلة فرانس برس ان "رئيس الحكومة سيكون مدنيا والوزراء يمكن ان يكونوا مدنيين او عسكريين".
وكان الكابتن سانوغو تلا خلال النهار اعلانا امام الصحافة تعهد فيه ب"اعادة العمل بالدستور وبالمؤسسات الجمهورية" ابتداء من الاحد.