عاد مشروع قانون الانتخابات الى واجهة المعالجات الجارية على خلفية الاجتماع الموسّع الذي عقده رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان السبت الماضي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية مروان شربل والمعنيّين بالملف.
وقد عاد هذا الملف الى واجهة البحث بطلب من سليمان الذي عرضه على ميقاتي فوافقه، كما أصرّ على شربل استعجال القانون على أساس النسبية ليطرح مجدداً: فإمّا يتم الإجماع عليه أو تعاود وزارة الداخلية النظر في المشاريع البديلة شرط عدم العودة الى قانون الستين كما قال سليمان في اكثر من موقف.
وكشفت المعلومات لصحيفة "الجمهورية" أنّ القانون الجديد سيطرح على مجلس الوزراء في النصف الثاني من نيسان الجاري وتحديداً بعد عودة رئيس الجمهورية من زيارته للجالية اللبنانية في أوستراليا والمقرّرة مبدئياً في 14 نيسان الجاري لبتّه نهائياً.
ونقل عن سليمان قوله "من الضروري بتّ الموضوع للانتقال به الى المرحلة العملية، فإمّا المضي بما هو مطروح اليوم أو الانتقال للبحث في المشاريع البديلة، قلت ما لدي وما أرغب فيه وعلينا الانتقال الى مرحلة فرز المواقف النهائية من القانون فلا تبقى ضبابية".
وقال رئيس مجلس النواب نبيه برّي لـ"الجمهورية" انه اتصل بشربل طالباً الإسراع في إنجاز مشروع القانون الانتخابي في مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب ليبدأ درسه.
وعارض برّي بشدة الاستمرار في قانون 1960 النافذ حالياً مكرّراً القول "نريد قانون انتخاب لستين سنة الى الأمام وليس لقانون يعيد لبنان ستين سنة الى الوراء". وأكد أنّ من يريد الاستمرار في قانون الستين عليه أن يتحمّل المسؤولية، مؤيّداً اعتماد النسبية في قانون الانتخاب الجديد وليس اعتمادها في القانون الحالي، مؤكداً أنه شخصياً يؤيّد لبنان دائرة انتخابية واحدة لأنّه الأمثل في رأيه.
من جهة ثانية، توقّع برّي إقرار دفعة جديدة من التعيينات في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مشيراً الى أنّ هناك اتفاقاً مبدئياً على أن تقرّ دفعة منها في كل جلسة من الجلسات المقبلة.