أعلن عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ايلي كيروز انه حوّل السؤال الموجه الى الحكومة بواسطة رئيس مجلس النواب الى استجواب لكل من وزير الدفاع الوطني ووزير العدل وتحديدا عن الإجراءات التي ينويان اتخاذها لإلغاء البرقية المنقولة 303 التي تصدر عن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أو عن أركان الجيش للعديد والتي تشكل ممارسة غير قانونية منتظرا الرد خلال مهلة 15 يوما عملا بأحكام المادة 132 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واشار كيروز في تصريح من مجلس النواب الاثنين الى ان لجنة الإدارة والعدل النيابية أصدرت توصية في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/11/2011 دعت الى الغاء العمل بالبرقية المنقولة المعروفة بـ 303 وعدم جواز اعتمادها كما أوصت اللجنة بتطبيق المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.