رأى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ان طلب بغداد من قطر الاثنين تسليمه الى القضاء في بلاده لا يراعي الدستور الذي يوفر له الحماية.
واوضح الهاشمي لوكالة "فرانس برس" ردا على طلب بغداد تسليمه لمحاكمته بتهم تتعلق بالارهاب، انه لم يصدر بحقه اي قرار قضائي من طرف محكمة ما، مشددا على ان هذا الطلب بالتالي لا يراعي المادة 93 من الدستور والتي توفر له حصانة.
وعلّق الهاشمي على قول نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي في بغداد "ان دولة قطر تستقبل شخصا مطلوبا وهذا فعل غير مقبول، ويجب ان تتراجع عن هذا الموقف وتعيده الى العراق"، متسائلا: "ما دخل الشهرستاني المكلف بملف الطاقة في هذا الموضوع؟ فهو ليس صاحب اختصاص. لماذا يطلبون من قطر تسليمي ولا يطلبون ذلك من اقليم كردستان؟".
واوضح الهاشمي ان المسؤولين في اقليم كردستان ردوا على الطلب ذاته بالمادة 93 من الدستور العراقي وقالوا لهم ان لديه حصانة، مؤكدا انه عائد الى اقليم كردستان بعد انتهاء جولة في بعض العواصم من دون ان يحددها.
الى ذلك، التقى الهاشمي الاثنين امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مشيرا الى انه سيلتقي الثلثاء ولي العهد القطري ووزير الدولة للشؤون الخارجية وسيعقد لقاءات اخرى على مستوى عال.