وإذ أكد حمادة عبر صحيفة "النهار" ان هذا الامر "لن يمر"، لفت إلى ان "قوى "14 آذار" ومعها القوى الديموقراطية لن تكون مستعدة للبحث في أي قانون وليست هي التي فرضت قانون 1960 في الدوحة ولن تقبل أي حسم جديد في ملف الانتخابات على طريقة اجتياح عام 2008 وتحت هيمنة السلاح وفي ظل حكومة اللون الواحد، كما لن تنجر الى هذا النقاش العقيم الهادف الى اقتناص فرصة إلغاء قوى أساسية في البلد أو تحجيمها، ومن فرض العودة الى قانون الـ60 لن يستطيع هذه المرة لا بالقوة ولا نيابيا فرض قانون 2012 على قياسه".