أشار رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني إلى "أن الأسلوب الذي يتصرف به وزير الطاقة جبران باسيل أسلوب مريب ويخفي فساداً من جهة ويظهر مخالفة كاملة للقوانين الموجودة من جهة أخرى.، الفساد يتجلى من خلال اجرائه تلزيماً غير شفاف لعملية البواخر، وقد كثر الحديث عند الناس عن السمسرات، وبأن وراء كل باخرة وزير وحتى تمّت التسمية عند بعض الناس، أما بالنسبة لمخالفة القوانين فكل العمل الذي يقوم به باسيل من دون إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء هو مخالفة للقوانين".
واضاف قباني في تصريح لصحيفة "المستقبل": "ان الصراع ليس تقنياً بحتاً بين الجانبين، وهناك جوانب متعلقة بالحسابات المالية، واللبنانيون يدفعون ثمن هكذا صراعات لأنهم يحصدون تأخراً في تأمين الكهرباء، ومزيداً من هدر الأموال في هذا القطاع الهام، وبالتالي هذا السجال إما أن ينتهي على الطريقة اللبنانية، كما شاهدنا قبل أيام وما حصل في مجلس الوزراء، أي أن تتجدد التسوية وربما بشروط مختلفة، أو أن ينتصر طرف على الآخر أو أن تسقط الحكومة، علماً أن "حزب الله" لن يسمح بفرط الحكومة ولذلك سيضغط باتجاه الوصول الى تسوية بين الفريقين".