ولفتت المصادر في تصريح لصحيفة اللواء" إلى أن الترتيبات الموضوعة على المستوى الإقليمي والدولي، تأخذ بعين الاعتبار التحولات الجارية في سوريا، مع تأمين مناخات الاستقرار في الجنوب اللبناني، والاستثمارات في النفط اللبناني، الأمر الذي يستدعي تركيبة سياسية جديدة، مشيرة إلى انه بهذا المعنى تصبح جلسة المناقشة نوعاً من التلويح للرئيس ميقاتي بمناخ تغيير انتقالي يتناغم معه رئيس المجلس، ولا يريد ان يكون بعيداً عن معطياته.
ورأت المصادر النيابية أن الجلسة، وهي الأولى لمناقشة الحكومة منذ تأليفها قبل حوالى سنة، ورغم انها تسمح، طبقاً للأصول البرلمانية، بالوصول إلى طرح الثقة بالحكومة، أو بعدد من الوزراء، فمن المؤكد أن هذا الأمر يدرس بجدية من قبل المعارضة التي تعتبر أن المطلوب معرفة جدوى طرح الثقة بشكل لا يؤدي إلى إعادة تعويم الحكومة مجدداً في حال انتفاء القدرة على امتلاك الأكثرية، علماً أن الأمر ليس شبيهاً بما حصل في الجلسة التشريعية، حيث انضم نواب "جبهة النضال الوطني" إلى المعارضة عند إقرار عدد من المشاريع، لانه في هذه الحالة، فانه جنبلاط يكون قد اتخذ الخيار بالخروج من الحكومة، وهذا لم يحصل بعد بدليل أن زوّار المختارة يوم الأحد الماضي نقلوا عنه استمرار تمسكه بالحكومة وبقائها رغم أن وضعها ليس سليماً لأن البديل عنها "سيدخلنا في المجهول".