ذكرت الوكالة المركزية انه برزت في الأفق السياسي ملامح اعتراض على إثارة ملف قانون الانتخابات من زاوية النسبية وتوقيت طرحه، وذهب بعض المعارضين الى اعتباره غير بريء، حتى ان بعض الوزراء أدرجه في خانة الاستهداف السياسي وفق ما أعلن وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي الذي تحدث عن سعي لتحجيم كتلة النائب وليد جنبلاط.
وتحدثت مصادر متابعة عن اتجاه لبلورة صيغة عصرية لقانون الانتخاب تنطوي على آلية تدمج بين النسبية والاكثرية. وأكدت المصادر ان التقسيمات الادارية لن تبقى على حالها بل ان عملية دمج ستطرأ على بعض الدوائر من ضمن تصور لجعل لبنان 15 دائرة انتخابية.