توقفت كتلة المستقبل عند استمرار حال الارتباك والتخبط الذي يطبع ممارسات الحكومة وسياستها وقراراتها التي اتسمت بطابع جوائز الترضية للأطراف المشاركين في الحكومة والتقاسم في ما بينهم من دون أي اعتبار لمصلحة الوطن والمواطن والاقتصاد وعلى وجه الخصوص ما ظهر في ما خص قطاع الكهرباء. والمؤسف أنه بعد كل الذي جرى يخرج وزير الطاقة ليقول: "اتفقنا على القواعد العلمية التي سيجري التفاوض على أساسها في موضوع البواخر، وهناك مسعى لتوحيد القواعد والأرقام".
ولفتت الى إن هذا الكلام يشكل فضيحة مدوية، إذ ما هو تفسير أن الملف كان معروضا أمام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنه والآن يجري الحديث عن توحيد القواعد والأرقام والسؤال بالتالي على أي أساس كانت الحكومة ستتخذ قرارها؟ إن هذا الأمر إن دل على شيء فانه يدل على قدر كبير من الخفة من قبل الحكومة في تناول مسائل الشأن العام والمال العام.
كما يدل ايضا على خطورة ما يجري لناحية غياب الشفافية وسيطرة المصالح الشخصية والحزبية في التقرير بشأن مشاريع كبيرة الكلفة وكثيرة التأثير في اقتصاد البلاد ومصالح العباد مثل موضوع استئجار البواخر".
وذكرت الكتلة، أمام هذه الفوضى العارمة ووسط هذه الضبابية المسيطرة على قطاع حيوي كقطاع الكهرباء، بالقواعد والخطوات الواجب التزامها في ما خص هذا القطاع، انطلاقا من التزام القانون 462 وإنشاء الهيئة الناظمة وإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان:
أ- بداية، المبادرة فورا الى إقرار استراتيجية واضحة معلنة لسياسة الكهرباء ومخطط توجيهي لقطاع الانتاج ولاسيما فيما خص الحلول الطويلة المدى لجهة تحديد حجم ومواقع وطبيعة مصانع الإنتاج الجديدة والمواد المستعملة كوقود لإنتاج الطاقة والدور الذي سيناط بالقطاع الخاص بالإضافة إلى تحديد السياسة التي ستعتمد في عمليات التأهيل والصيانة للمعامل القائمة والمبادرة فورا الى تنفيذها انطلاقا من هذه الأسس.
ب- حسم الأمر في مسألة كيفية تمويل تنفيذ معامل الإنتاج التي سيتولى القطاع العام إنشاءها، والتي يجب أن تتم عبر الصناديق العربية والدولية واستنادا إلى مناقصات شفافة وتنافسية ودفاتر شروط علمية واضحة.
ج- التزام الأطر القانونية لتنفيذ سياسة القطاع في ما خص مسألتي الإنتاج والتوزيع، ولا سيما في ما يتعلق بمقدمي الخدمات الذي ما زال يوغل وزير الطاقة في مخالفة القانون والدستور وتحديدا بإصراره على عدم الحصول على موافقة السلطة التشريعية لإنفاق كهذا تزيد قيمته على 875 مليون دولار.
وسألت الكتلة كما المواطنين، عن مصير التحقيقات في فضيحة المازوت الأحمر. كما يسأل المواطنون أيضا عن نتائج التحقيق باللحوم الفاسدة وكيف دخلت هذه اللحوم إلى لبنان وغيرها من المواد غير الصالحة والتي ذهب الوزراء المعنيون بعيدا في خلق حالة الذعر لدى الرأي العام ثم صمتوا ومن دون أن يقوموا عمليا بأي معالجات مؤسساتية واضحة لمسألة المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية".
وعرضت الكتلة تطورات الأوضاع في سوريا لناحية استمرار النظام في سياسة القمع والقتل وسفك الدماء. ونوهت بنتائج مؤتمر أصدقاء سوريا الذي عقد في اسطنبول وأنتج اعترافا بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي للشعب السوري المناضل من أجل الحرية والديموقراطية والنظام المدني.