وقال مكتب النائب العام في بيان نشر على موقعه على الانترنت: "راى المكتب انه يعود الى الهيئات المختصة في الامم المتحدة البت قانونيا في ما اذا كانت فلسطين تعتبر دولة ام لا، للنظر في امكانية انضمامها الى اتفاقية روما"، وهي الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت السلطة الفلسطينية طلبت في كتاب خطي في الثاني والعشرين من كانون الثاني 2009 من المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها بشان "افعال ارتكبت على الاراضي الفلسطينية ابتداء من الاول من تموز 2002" حسب ما جاء في بيان المدعي العام.