اعلن المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية في بيان ان اسرائيل ترحب بالقرار المتخذ على اساس عدم الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتابع المتحدث: "ان اسرائيل أخذت علما بقرار المدعي الذي افاد ان المحكمة لا تملك في هذه المرحلة صلاحية النظر في الشكاوى المرفوعة امامها من طرف السلطة الفلسطينية" مشيرا الى ان الدولة العبرية "اكدت منذ البدء وبوضوح ان المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة في هذه القضية".
غير ان المتحدث ابدى "تحفظات حول التاكيدات والمعلومات القضائية في بيان المدعي" من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقال مكتب النائب العام في بيان نشر على موقعه على الانترنت: "راى المكتب انه يعود الى الهيئات المختصة في الامم المتحدة البت من الناحية القانونية في ما اذا كانت فلسطين تعتبر دولة ام لا، لامكانية انضمامها الى اتفاقية روما" وهي الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.