رفضت الحكومة اللبنانية طلب وزارة الشؤون الاجتماعية منحها سلفة لمساعدة النازحين السوريين بقيمة 100 مليون ليرة لبنانية (نحو 67 ألف دولار)، وذلك بعد نقاش حاد تحول إلى جدل سياسي خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء الثلثاء، كما أكد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، مشيرا الى جو غير مؤيد داخل الحكومة للموضوع انعكس رفضا لتمرير السلفة.
وقال أبو فاعور في حديث لـ"الشرق الأوسط": "لقد تجاوز النقاش داخل الجلسة مسألة السلفة المطلوبة للبحث في ملف التعامل مع موضوع النازحين السوريين إلى لبنان بشكل عام، وقد تبين، كما كان معلوما أصلا، أن هناك انقساما حادا في وجهات النظر حول كيفية التعاطي معهم"، مشددا على أن لا قيمة مادية للمسألة لأن كل المطلوب أن تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية المساعدة للهيئة العليا للإغاثة التي لا تمتلك كادرا بشريا واسعا لإتمام واجباتها كما هو مطلوب، واضاف: "لكن النقاش ذهب أبعد من ذلك وتحول سياسيا".
واذ جزم أنه لو عرض طرح الموضوع على التصويت لكان سقط، نفى أبو فاعور أن يكون قد طرح مساعدة أبعد من السلفة كإنشاء مخيمات للاجئين أو غيره، متمنيا لو مر الأمر من دون حصول تجاذب سياسي، لأنه إنساني بحت وعلى الدولة اللبنانية مسؤوليات في هذا الإطار، كون اللاجئين السوريين على أراضيها.