ولفتت المصادر لـ"السياسة" الكويتية الى أن تعقيدات ملف الكهرباء تعكس بوضوح أن القضية ستأخذ وقتاً طويلاً، في ظل وجود العديد من الملاحظات القانونية والإجرائية المتعلقة بهذا المل، خصوصا أن هناك قوى سياسية حتى من داخل الأكثرية ما زالت غير مقتنعة بجدوى استئجار البواخر وتفضل بدلاً منها إنشاء معمل لتوليد الطاقة، سيما وأن تكلفته قد لا تتجاوز بكثير كلفة البواخر.
