اعلنت مؤسسة الازهر والكنيسة القبطية تمسكهما بالانسحاب من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد، واكدا رفضهما "دكتاتورية الاغلبية" في اشارة الى الاغلبية التي يتمتع بها الاسلاميون في البرلمان المصري.
وقال قائمقام بابا الاقباط الارثوذكس الانبا باخوميوس (الذي يترأس الكنيسة منذ وفاة البابا شنودة الثالث) في مؤتمر صحافي عقب اجتماع عقده مع شيخ الازهر احمد الطيب تمسك الكنيسة بقرارها الانسحاب من اللجنة التأسيسية مؤكدا ان هذه اللجنة "لا تعبر عن كل اطياف الشعب والديموقراطية لا تعني دكتاتورية الاغلبية".
واكد المتحدث باسم مؤسسة الازهر محمود عزب في المؤتمر الصحافى نفسه انه "لا بد ان يتوافق الشعب المصري" على تشكيلة اللجنة التأسيسية لتكون معبرة عن المصريين جميعا مؤكدا اتفاقه مع الانبا باخوميوس على ان "الديموقراطية لا تعني دكتاتورية الاغلبية".
واضاف عزب: "اننا متمسكون بموقفنا من الانسحاب والازهر يحترم مجلس الشعب ويأمل في ان يتم ضبط الامور" في ما يتعلق باللجنة التأسيسية "حتى يطمئن الشعب كله" موضحا انه في حال تعديل تشكيلة اللجنة التأسيسية "سيعود الازهر اليها من اجل التوافق على الدستور".
واعتبر المتحدث باسم الازهر انه يمكن حل الخلاف الناشئ حول اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من خلال القضاء. وقال: "يمكننا ان نتوجه الى المحكمة الدستورية العليا لحسم الامر".