طالب مجلس الامن المتمردين في شمال مالي بوقف هجماتهم، وعبر عن دعمه للخطوات التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا لاعادة العمل بالمؤسسات الدستورية في مالي، حسب ما نقل دبلوماسيون.
واعلنت البعثة الفرنسية لدى الامم المتحدة ان مجلس الامن اقر باجماع اعضائه الـ15 هذا الاعلان بشأن مالي ومن المتوقع ان تعلنه رسميا في وقت لاحق السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة التي تترأس بلادها حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الامن.
وفي هذا الاعلان تعرب الدول الـ15 عن "القلق ازاء وجود مجموعة القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الارهابية في المنطقة" ما قد يؤدي الى "زعزعة الوضع اكثر فاكثر".
كما دانت الدول الـ15 "بشدة الهجمات واعمال النهب ومصادرة الاراضي التي تقوم بها مجموعات من المتمردين في شمال مالي وتطالب بوقف فوري للاعمال الحربية".
كما تدعو الدول الـ15 المتمردين الى "الوقف الفوري لاعمال العنف والسعي الى حل سلمي عبر الحوار السياسي".
وأعلن مجلس الامن ايضا "دعمه لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي فرضت حظرا على الانقلابيين وهددت بالتدخل عسكريا، كما يكرر ادانته للانقلاب في باماكو ويدعو الى اعادة العمل بالمؤسسات الدستورية على الفور واعادة الحكومة المنتخبة ديموقراطيا".
وطالبت الدول الـ15 "المتمردين بضمان سلامة كل المسؤولين الماليين واطلاق سراح المحتجزين منهم على الفور" مشددة على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الانسانية الى السكان من دون عوائق.
وسبق ان اصدر مجلس الامن اعلانين بشأن مالي في الثاني والعشرين والسادس والعشرين من اذار يدينان الانقلاب في مالي ويدعوان الى اعادة الحكومة المنتخبة ديموقراطيا الى السلطة مع الرئيس امادو توماني توري.