تتكثف الاتصالات الدولية بين اعضاء مجلس الامن خلال الساعات المقبلة بحيث ينتظر ان يعقد المجلس اليوم جلسة لاستصدار بيان رئاسي لدعم مهمة المبعوث الاممي والعربي كوفي أنان بعد موافقة الحكومة السورية على تنفيذ وقف العمليات العسكرية قبل 10 نيسان الجاري.
وافادت مصادر ديبلوماسية في نيويورك لصحيفة "الشرق" ان هذه الاتصالات ما زالت تواجه بعض العراقيل والعقبات خصوصا ان اي تحديد لمهمة زمنية لمهمة أنان لم يتم تجاوزها في قبول روسيا والصين هذا الامر، كما ان هناك تباينات وانقسامات بين اعضاء مجلس الامن حيال الاسلوب الواجب اتباعه لوقف اطلاق النار.
واذ اشارت الى ان البيان الرئاسي الجديد من اعداد الجانب الفرنسي عبّرت عن شكلها في ان يمثل الرئيس السوري بشار الاسد لمطالب مجلس الامن، خصوصا ان الجميع بات يدرك تماما نيات الطرف السوري وعدم امتثاله لاية قرارات قد تتخذ ان على المستوى العربي او الغربي.
وعن امكان ارسال مراقبين دوليين الى سوريا، اوضحت المصادر ان هذا الامر يتطلب قرارا جديدا من مجلس الامن، حيث ان التباينات حول هذا الامر كبيرة ومعقدة لاسيما في ما يتعلق بمهمة هذه القوة المراقبة ونوعيتها، وهل ستكون قوة لمراقبة الهدنة او قوة عسكرية تفصل بين المقاتلين، ام ان مهمتها ستكون شبيهة بالقوة المراقبة العربية التي زارت سوريا منذ اشهر وعادت ادراجها من دون ان تحقق اي تقدم في مسعاها.
وقالت المصادر ان ادارة الامم المتحدة لحفظ عمليات السلام التي ينتظر ان ترفع تقريرها الى مجلس الامن والى الموفد الدولي والعربي، سيصعب عليها تحديد اولويات المهمة في حال تم التوصل الى تسوية مع الطرف السوري حول ارسال مراقبين دوليين، معتبرةً ان الاطراف الدوليين بدأوا يدركون ويحسبون لتداعيات رفض النظام السوري تطبيق الاتفاقيات والشروط التي وضعها انان، وبالتالي يصبح على مجلس الامن اتخاذ اجراءات اكثر صراحة وقوة تجاه النظام لاسيما ان الوقت بدأ ينفد امام النظام وحكامه