ورأت أوساط سياسية معارضة في تصريح لصحيفة "اللواء" ان الحكومة ستكون عاجزة عن وضع قانون جديد للانتخابات بسبب الخلاف بين مكوناتها بشأن مشروع قانون جديد للإنتخابات، ما قد يشجع على الإبقاء على القانون الحالي اي قانون العام 1960، الا ان اوساطاً سياسية في الأكثرية تؤكد اصرار هذه القوى على اعادة النظر في التقسيمات الادارية، مهما كان نوع القانون والصيغة التي ستعتمد أكثرية ام نسبية.